بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول لقائه مع ممثلي وزارة الداخلية.

الجمعية تواصل نضالها ضد الغلاء.. وتستنكر تعامل الإعلام الحكومي المغالط للرأي العام حول علاقة الجمعية بأحداث صفرو.. 24 شتنبر 2007

بدعوة من مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، انعقد يوم الاثنين 24 شتنبر 2007 - من الساعة الواحدة والنصف إلى الثالثة بعد الزوال - اجتماع بين وفد من المكتب المركزي ووفد من وزارة الداخلية ضم من بين أعضائه مدير الشؤون الداخلية ووالي جهة فاس ووالي جهة الرباط-سلا-زمور- زعير. وتمحور النقاش حول الغلاء وأحداث صفرو وبرنامج الجمعية المقبل في مجال الاحتجاج ضد غلاء المعيشة. وأكد مدير الشؤون الداخلية، منذ البداية وبعد عرض لأحداث صفرو ومخلفاتها، أن الهدف من هذا الاجتماع ليس التدخل في برامج الجمعية ولا تحميلها مسؤولية ما جرى حرصا من المسؤولين على احترام الحريات الفردية والجماعية بما فيها الحق في التظاهر السلمي. كما أخبر بنتائ ج الاجتماع الحكومي - المنعقد صبيحة نفس اليوم- المخصص للإجراءات المتخذة للتراجع عن الزيادات في أسعار عدد من المواد. وأكد على أن المطلوب هو العمل على ألا تتكرر نفس الأحداث في الرباط ومناطق أخرى التي من المقرر أن تعرف عددا من الوقفات الاحتجاجية ضد الغلاء. وعبر والي الرباط على تأكده من القدرات التنظيمية للجمعية ومستوى المسؤولية التي تتميز بها وعلى استعداد السلطات للتعاون معها عند تنظيمها لأنشطتها بالرباط بالأشكال التي تراها مناسبة.
وعبر المكتب المركزي من جهته عما يلي:
ــ تذكير ممثلي وزارة الداخلية بعدد من المراسلات التي بقيت دون رد، وتأسفه على أن الحوار لم يتم إلا على إثر الأحداث المؤسفة بمدينة صفرو.
ــ تسجيل التناقض بين الخطاب حول احترام حرية التظاهر والقمع للعديد من الوقفات السلميــة ــ من بينها وقفة 15 يونيو التي واجهتها السلطات بالاعتداء التعسفي والعنيف على أعضاء ومسؤولي الجمعية ــ ومحاكمة وإدانة واعتقال 8 من أعضاء الجمعية بسبب ممارسة حقهم في التظاهر(معتقلي فاتح ماي ).
ــ تقديم توضيحات حول أحداث صفرو بضرورة الفصل بين الوقفة السلمية التي نظمها فرع الجمعية بصفرو والتي انتهت بكلمة ختامية للمكتب، وما جاء بعد انتهائها من أحداث عنف والتي لا علاقة لها بآليات عمل الجمعية ومبادئها.
ــ التذكير أن مدينتي صفرو والبهاليل القريبة منها عاشتا على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين عدة أيام قبل أحداث 23 شتنبر، تعرضوا خلالها لشتى أنواع المضايقات والتعنيف والتجاهل لمطالبهم وعلى رأسها فتح الحوار معهم من طرف عامل الإقليم. مما يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان من جراء الزيادات المتتالية للأسعار والعطالة وأسلوب التضييق والتجاهل المستمرين كان لها تأثير على الاحتقان الذي كان سائدا وما ترتب عنه من هزة اجتماعية في المدينة.
ــ التأكيد على تشبت الجمعية بالحق في التظاهر السلمي مهما كانت الظروف والأحوال، وعلى حرصها على أن تمر كل التظاهرات المنظمة من طرفها في جو سلمي وحضاري ينسجم مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تؤطر عمل الجمعية.
ــ المطالبة بإطلاق سراح أعضاء الجمعية سواء منهم معتقلي فاتح ماي أو معتقلي "مدينة صفرو" والمواطنين المعتقلين تعسفيا.
وبعد تقييم المكتب المركزي لهذا اللقاء، والقرارات المعلنة من طرف الحكومة في مجال الأسعار يعلن ما يلي:
1. يعتبر أن المكاسب المتعلقة بالتراجع عن الزيادة في بعض الأثمان - رغم جزئيتها ومحدوديتها - هي نتيجة لنضالات الحركة الاجتماعية المناضلة ضد الغلاء. ويعتبر الإجراءات المعلن عنها لا تتحدث إلا على الرجوع إلى مستوى أسعار ما قبل رمضان علما أن مسلسل الزيادات بدأ منذ أكثر من سنة. ويسجل أن المواد التي تم الحديث عنها لا تتضمن كل المواد التي مستها الزيادات كمواد غذائية أخرى والخدمات والطاقة....
2. في موضوع أحداث صفرو، فإن المكتب المركزي يستنكر التصريحات الرسمية المتضمنة للعديد من المغالطات والتي تستهدف المس بسمعة الجمعية ومصداقيتها وتأليب المواطنين ضدها من قبيل تحميلها المسؤولية عما ترتب من أضرار عن الهزة الاجتماعية التي عرفتها المدينة. مما يعتبر تناقضا مع ما أدلى به المسؤولون بوزارة الداخلية أثناء الاجتماع عن عدم تحميل الجمعية المسؤولية عما جرى والاعتراف بمستوى النضج والقدرة على التنظيم التي تتميز بها وأن سوء تصرف القوات العمومية قد يكون سببا فيما وصلت إليه الأحداث.
كما يندد المكتب المركزي بمغالطات الإعلام السمعي البصري الحكومي الذي أبان مرة أخرى عن افتقاده للموضوعية حيث لم يكلف نفسه عناء عرض موقف الجمعية من الأحداث.
3. إن الجمعية ستواصل - إلى جانب سائر القوى المدافعة عن الحق في العيش الكريم - برنامجها النضالي ضد الغلاء ومن أجل ضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين.
المكتب المركزي
الرباط في 25/09/2007